فمن اضطرّ إلى الأكل والشرب تقيّة ، أو التكتّف في الصلاة فقد اضطرّ إلى الافطار ، وإبطال الصلاة ، لأنّه مقتضى عموم الأدلّة ، فتأمّل ( 5570 ) . المقام الثالث : في حكم الإعادة والقضاء إذا كان المأتيّ به تقيّة من العبادات . فنقول : إنّ الشارع إذا أذن في إتيان واجب موسّع على وجه التقيّة ( 5571 ) ، إمّا بالخصوص كما لو أذن في الصلاة متكتّفا حال التقيّة ، وإمّا بالعموم كأن يأذن بامتثاله أوامر الصلاة أو مطلق العبادات على وجه التقيّة ، كما هو الظاهر من